آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا منسوخ شده است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۱۶۴
به گزارش قدس آنلاین، قانون مالیات بر خانه‌های ۱۵ مرداد ماه سال ۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون از حدود یک سال پس از تصویب اجرایی شد و تاکنون که دو سال از تصویب آن می‌گذرد نتوانسته آن طور که باید موفق عمل کند.
طبق آمار اعلام شده، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ صفر بود؛ اما در سال جاری این وضعیت تکان کوچکی خورد به طوری که درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که این میزان تا پایان اردیبهشت ماه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رقم در سه ماه ابتدایی سال جاری، به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و پس از خرداد ماه، ما شاهد تسریع در روند اخذ مالیات هستیم به طوری که در چهارمین ماه سال این رقم به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه به ۴۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
طبق آخرین آماری که اعلام شده از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان مهر ماه، یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از خانه‌های خالی مالیات اخذ شده است که البته این میزان در مقابل آنچه که بایستی در عمل انجام میشد همچنان ناچیز است.
در ایران بین ۲ تا ۲.۵ میلیون و بر اساس گفته برخی کارشناسان بیش از سه میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که طبق این قانون می‌بایست وارد بازار مسکن می‌شدند؛ اما مشاهده می‌کنیم که دولت نتوانسته در این رابطه موفق عمل کند.
وزارت راه‌وشهرسازی مکانیسم‌های لازم را پیش‌بینی نکرد
مجید گودرزی در خصوص عملکرد دولت در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های، اظهار کرد: عملکرد وزارت راه وشهرسازی در بسیاری از زمینه‌ها مثبت نبود و در بخش مالیات بر خانه‌های خالی هم چون مکانیسم‌های لازم را پیش بینی نکردند و بسیاری از دستگاه‌ها همچون صمت و شهرداری همکاری نکردند؛ عملکرد این طرح تاکنون موفق نبوده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه متاسفانه بحث قیمت گذاری بر مسکن رها شده، بنابراین هر مقداری که دولت مالیات بر مسکن وضع کند، فروشنده این مالیات را به خریدار بعدی منتقل می‌کند، بنابراین این قانون تاکنون هیچ جنبه بازدارندگی و تنبیهی نداشته است.
این کارشناس مسکن با بیان این نکته که دولت باید به ناکارآمدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی پایان دهد، تصریح کرد: با اینکه ۱۱۴ سال از قانون گذاری در ایران می‌گذرد؛ اما متاسفانه هیچ قانونی در راستای کنترل بازار مسکن نداشتیم که با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس امیدوار بودیم که این قانون بتواند به وضعیت مسکن سامان دهد؛ اما در عمل ناکارآمدی آن را شاهد هستیم.
آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی منسوخ شده است؟
گودرزی در خصوص اعتقاد برخی کارشناسان در رابطه با منسوخ شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا، خاطرنشان کرد: امروز اگر در کشوری مانند آمریکا خانه‌ای یک سال خالی بماند ۳۰ درصد اجاره خانه و در فرانسه هم ۱۰ درصد مبلغ اجازه هر ماه را به عنوان مالیات اخذ می‌کنند، بنابراین این گونه نیست که مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا منسوخ شده باشد.
وی با بیان این نکته که برخی به دنبال این هستند که قانون ناکارآمد را از دستور خارج کنند، تصریح کرد: این افراد به جای اینکه اجازه دهند که نقص‌های قانون گرفته و مجدد به اجرا گذاشته شود، سعی می‌کنند که مسیر را به صورت کامل ببندند.
این کارشناس مسکن با یادآوری اینکه متاسفانه طی ۱۱۴ سال گذشته نمایندگان ما جرات و جسارت ورود به بحث مسکن را نداشتند، تصریح کرد: ما برای محصولی مانند پفک هم قیمت و قانون داریم؛ اما برای مسکن افراد هر میزان که بخواهند قیمت گذاری می‌کنند و در مقابل نه می‌توان به دادگاه شکایت برد و نه می‌توان به عنوان مصداق گران فروشی آن را مطرح کرد.
دچار بی‌قانونی مفرط در بحث مسکن هستیم
گودرزی با اشاره به اینکه دچار یک بی‌قانونی مفرط در بحث مسکن هستیم به ارائه راهکار در این بخش پرداخت و بیان کرد: معتقدم که باید باقیمانده‌های اطرافیان وزیر اسبق راه و شهرسازی(عباس آخوندی) در این وزارتخانه که ناکارآمدی را به بدنه تحمیل کردند، حذف کنیم و مهندسی مجددی در این وزارتخانه صورت گیرد و در مقابل افرادی توانمند و کاردان بر سرکار آورند.
وی اضافه کرد: همچنین دولت باید سیستمی را طراحی کند و مشوق‌هایی را برای مردم در نظر گیرد تا مردم ملک خود را در سامانه ثبت کنند. با در نظر گرفتن برنامه‌های تشویقی و تنبیهی می‌توانیم در این رابطه موفق عمل کنیم.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: به طور مثال می‌توانیم افرادی را که اجاره نامه خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند به اندازه یک سال مبلغ اجاره مشمول جریمه کنیم که بسیار بازدارنده است.
گودرزی با بیان اینکه در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا برای نیازهای ضروری به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعرفه گذاری انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: حتی در کشورهای پیشرفته دنیا مانند فرانسه و آمریکا هم اینگونه نیست که همه چیز را به بازار واگذار کنند، چنانچه اینگونه بود مسکن در دیگر کشورها هم وضعیتی مشابه وضعیت ایران را داشت.
وی توضیح داد که در کشوری مانند آلمان حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود و دولت هر ساله در این حوزه قیمت گذاری می‌کند و هیچ فردی توان دور زدن قانون را ندارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اما متاسفانه در ایران به بهانه مالکیت خصوصی بازار مسکن را رها کردیم و این در صورتی است که وقتی فرد در یک واحد مسکونی زندگی می‌کند مشمول مالکیت خصوصی می‌شود نه زمانی که ملکی را وارد بازار می‌کند.
گودرزی اضافه کرد: همچنین هزینه‌های نقل و انتقال در آمریکا به قدری بالاست که برای افراد صرفه اقتصادی ندارد که در بازار مسکن سوداگری کنند.
وی بیان کرد: در فرانسه، مسکن یا مصرفی است و یا سرمایه‌ای. چنانچه سرمایه‌ای باشد مشمول بالاترین مالیات می‌شود و اگر مصرفی باشد تا ۳۰ سال صاحبخانه اجازه فروش آن را ندارد مگر اینکه مالیات سنگینی بپردازد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: متاسفانه ما در خصوص تجربیات دیگر کشورها مطالعه نمی‌کنیم و تصورمان این است که در دیگر نقاط دنیا، مسکن را به بازار واگذار کرده‌اند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی وضعیت بازار مسکن قانون مالیات بر خانه های خالی کارشناس مسکن بازار مسکن تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشورهای مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولتها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشورها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد